صراحة نيوز- دخل الأردن عام 2025 وهو يخطو بثبات على مسار رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعادت ترتيب أولويات النمو وربطت الإنجاز بمؤشرات رقمية واضحة، في عام شهد قرارات مفصلية وشراكات موسّعة مع القطاع الخاص وتسارعًا في تنفيذ المشاريع، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الرؤية (2026–2029)، وصولًا إلى أهداف عام 2033.
وخلال العام، أقرّ مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي المُحدّث للرؤية، مع اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لكل وزارة، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة، ما شكّل نقلة نوعية في إدارة التنفيذ ورفع مستوى الشفافية. كما شهدت الأشهر الماضية ورشات عمل موسّعة مع ممثلي القطاع الخاص لإعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة المقبلة، استنادًا إلى مراجعة أداء الأعوام السابقة وتحديد أولويات أكثر واقعية وارتباطًا باحتياجات السوق.
وأكد الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين، في أكثر من مناسبة، أهمية الاستمرارية والتكامل بين مراحل الرؤية، لضمان البناء على ما تحقق وتعظيم الأثر الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد التنفيذ، أنجزت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من 2025 نحو 197 أولوية من أصل 641 أولوية مدرجة في البرنامج التنفيذي، فيما يجري تنفيذ أكثر من نصف الأولويات الأخرى ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع بقاء نسبة التأخير عند حدود منخفضة، ما يعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ التعهدات.
اقتصاديًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 2.8% في الربع الثاني من العام، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، وارتفاع الصادرات الوطنية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب قفزة ملحوظة في بورصة عمّان وتنامي عدد الشركات الجديدة المسجلة.
كما شهدت المؤشرات المالية تحسنًا لافتًا، مع ارتفاع الإيرادات المحلية، واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، وتحسن تدريجي في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة مقارنة بالفترات السابقة، وارتفع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي.
وفي قطاع السياحة، استعاد الأردن زخمه بقوة خلال 2025، مع ارتفاع الدخل السياحي وأعداد الزوار، مدعومًا بتوسّع الأنشطة الترويجية وتحسين المنتج السياحي، ما عزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.
ومع ختام 2025، يبدو الاقتصاد الأردني مهيأً للانتقال إلى مرحلة جديدة من التوسع والإصلاح، في إطار رؤية تستند إلى الأرقام، وتعتمد على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتستهدف تحقيق نمو مستدام حتى عام 2033.
