صراحة نيوز-أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب حقيقة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 والمتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدة متابعتها لما جرى تداوله إعلاميًا بشأن الأوضاع المالية لعدد من الأحزاب.
وبيّنت الهيئة أن التدقيق المالي الذي نفذه ديوان المحاسبة على الأحزاب السياسية جاء بناءً على طلب رسمي من الهيئة المستقلة للانتخاب، استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (29) من قانون الأحزاب السياسية، والتي تخوّل مجلس المفوضين أو من يفوضه صلاحية طلب هذا التدقيق، حيث جرى تفويض ديوان المحاسبة للقيام بهذه المهمة.
وأكدت الهيئة أن جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم التعامل معها وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة كل حالة، وبما يضمن تطبيق القانون وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية.
وأشارت إلى أنه تم إيقاف تمويل الأحزاب السياسية التي حصلت على دعم مالي من الموازنة العامة وظهرت بحقها ملاحظات مالية، وذلك إلى حين الانتهاء من تصويب أوضاعها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما أوضحت الهيئة أن مجلس المفوضين أقام دعوى قضائية لحل حزبين، نتيجة عدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية للحزب، وبعد انقضاء الإجراءات والمدد القانونية المقررة، لافتة إلى أن هذه القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء المختص.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في ختام توضيحها أن الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية كانت ملتزمة بالأحكام التشريعية الناظمة لعملها، في حين أن عددًا محدودًا من الأحزاب التي سجلت بحقها حالات عدم التزام قامت لاحقًا بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة، بما يعكس التزام معظم الأحزاب بالمسار القانوني والمالي السليم.
