صراحة نيوز-حققت الصادرات الصناعية الأردنية نمواً ملحوظاً بنسبة 7.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات 7.1 مليار دينار مقابل 6.6 مليار دينار في العام السابق، بحسب معطيات الغرفة الصناعية الأردنية.
وأظهرت الإحصاءات أن الصادرات الصناعية شكلت حوالي 91% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس ريادة القطاع الصناعي في القاعدة التصديرية للمملكة وقدرته على دعم التوازن التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.
وجاء نمو الصادرات مدفوعاً بتوسع عدد من القطاعات الصناعية الرئيسة، تصدرتها الصناعات الإنشائية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 105%، تلتها الصناعات التموينية والغذائية والزراعية بنسبة 15%، ثم التعدينية بنسبة 14%. كما نمت الصناعات الهندسية والكهربائية بنسبة 11%، بينما سجلت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نمواً بنسبة 3%.
وقالت الغرفة إن هذا النمو جاء نتيجة قوة القاعدة الإنتاجية الوطنية وتنوعها القطاعي، حيث ساهمت مجموعة واسعة من المنتجات في تعزيز الصادرات، من بينها الأسمنت والأسمدة الكيماوية والفوسفات والبوتاس الخام، إضافة إلى المنتجات الغذائية والكيميائية ومنتجات الحلي والمجوهرات، ما يعكس قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة بالأسواق الخارجية.
الأسواق التصديرية
لا تزال الدول العربية الوجهة الرئيسة للصادرات الصناعية الأردنية، مستحوذة على حوالي 42% من إجمالي الصادرات. وزادت صادرات الصناعة إلى سوريا خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى 203 ملايين دينار، وإلى السعودية لتصل إلى 1.048 مليار دينار.
كما شهدت الصادرات إلى الأسواق الأوروبية نمواً بنسبة 46%، خاصة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا، بزيادة إجمالية بلغت 175 مليون دينار، ما يعكس قدرة الصناعات الأردنية على التنوع الجغرافي والتكيف مع التقلبات الإقليمية.
أهمية القطاع الصناعي
أكدت الغرفة أن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، لما توفره من فرص عمل، وتساهم به في رفع الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وشددت على ضرورة استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي ودعم التصدير.
ويمتلك القطاع تنوعاً سلعياً كبيراً في القطاعات الفرعية المختلفة، منها الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والإنشائية والتعدينية.
ويضم القطاع أكثر من 18 ألف منشأة صناعية وحرفية منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، ويبلغ عدد السلع المحلية المنتجة حوالي 1500 سلعة ضمن مختلف القطاعات الصناعية. ويصل إجمالي الإنتاج السنوي للقطاع إلى 25 مليار دولار، وتبلغ نسبة القيمة المضافة منه 46%، بينما تصل حصته في السوق المحلية إلى 45%.
ويشكل القطاع الصناعي حوالي ربع الاقتصاد الوطني مباشرة (25% من الناتج المحلي الإجمالي)، وترتفع مساهمته إلى 42% نتيجة ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
وضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي وتأمين 260 ألف فرصة عمل بحلول 2033، مع التركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي للقطاع لتصل إلى 65%.
