صراحة نيوز -أصدر حزب الميثاق الوطني نظامه الأساسي الجديد الذي يمثل نموذجًا متقدمًا للحوكمة الداخلية في المؤسسات السياسية، إذ يتجاوز تنظيم العمليات الإدارية اليومية إلى إرساء إطار مؤسسي متكامل يربط بين الرؤية الاستراتيجية والأداء التنظيمي، ويضمن توازنًا دقيقًا بين المركزية في اتخاذ القرار والرقابة الداخلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة والكفاءة التشغيلية واستقرار العمل الحزبي.
ويتميز النظام بإعادة هيكلة العضوية واللجان بشكل دقيق، مع تحديد الحقوق والواجبات وشروط الانتساب، بما يشمل الأهلية القانونية والأخلاقية وإجراءات التسجيل وآليات الطعن، ما يعكس إدارة فعالة للأعضاء وفق مبادئ حوكمة واضحة. كما يحدد توزيعًا منظمًا للصلاحيات بين الهيئات القيادية من المؤتمر العام إلى المجلس المركزي والمكاتب التنفيذية، مع آليات دقيقة للانتخاب والإعفاء والمساءلة لضمان فصل السلطات الداخلية واتخاذ القرارات وفق المصلحة العامة.
ويشمل النظام آليات رقابية متقدمة، مثل المحكمة الحزبية المستقلة واللجان المتخصصة لمتابعة الأداء ومراجعة القرارات، إضافة إلى وضع ضوابط وعقوبات تأديبية تضمن الانضباط وتقليل النزاعات الداخلية. كما يفرض إدارة مالية دقيقة من خلال اعتماد موازنات سنوية وحسابات ختامية تحت إشراف مدقق مستقل، ويراعي التحديات الرقمية والتكنولوجية من خلال الاجتماعات الإلكترونية ووسائل التواصل الحديثة.
ويعتبر النظام الأساسي الجديد معيارًا متقدمًا للحوكمة الحزبية، يجمع بين الكفاءة التشغيلية، الشفافية، والمساءلة، ويعزز الاستقرار المؤسسي ويحد من استغلال السلطة الفردية، ويؤمن قدرة الحزب على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية دون المساس بالانضباط والكفاءة، ليشكل نموذجًا للسياسة المنظمة والممارسة الحزبية الرشيدة.
