صراحة نيوز -أنجز مجلس الأمة الأردني، بشقيه “الأعيان” و”النواب”، خلال عام 2025 حزمة تشريعات وقوانين مفصلية، تصدّرها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، عقب إعلان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم خلال لقائه شباب وشابات من محافظة إربد.
وشهد العام إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الأردن، حيث تم إقرار موازنات لعامين خلال عام واحد، ولأول مرة منذ عقود تم إنجاز موازنة 2026 قبل نهاية العام.
وخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقر مجلس الأمة مشاريع قوانين شملت: معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ومعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، إضافة إلى قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. كما أقر مجلس النواب مشروعي قانوني: معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وأحال تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، وعقد أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية مطلع كانون الأول 2025.
وعلى صعيد التشريعات الأخرى، أقر مجلس الأمة خلال عام 2025 مشاريع قوانين شملت: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ومعدل لقانون العمل لسنة 2024، إضافة إلى: معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، ومعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والكهرباء العامة لسنة 2025، وقانون التعاونيات لسنة 2025، ومعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
وبذلك يكون مجلس الأمة قد أقر 18 قانونًا خلال دورته العادية الأولى والشهرين الأولين من الدورة العادية الثانية، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، فيما بلغ عدد الأسئلة النيابية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب نحو 1175 سؤالًا خلال العام.
