صراحة نيوز -صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، حسب ما نُشر في الجريدة الرسمية العدد 6026.
وجاء التعديل بإضافة الفقرة (و) إلى المادة (13) من القانون الأصلي، لتتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار الحبس، إخضاع الأخير للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة.
وينص القانون على ألا تتجاوز مدة المراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، مع إمكانية تكرار الإجراء لمرة واحدة إضافية خلال السنة إذا قدم المحكوم عليه أسبابًا مقنعة. كما يحدد نظام يصدر لهذه الغاية شروط وأحكام المراقبة، ويستكمل التنفيذ في حال إخلال المحكوم عليه بها دون مبرر مقبول.
