صراحة نيوز- اعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، اليوم، دخول نظامه المعدّل حيّز التنفيذ رسميًا، عقب نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (2026) الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2025، في خطوة تُعد محطة مفصلية نحو تحديث المنظومة التعليمية في المملكة.
ويأتي تعديل النظام ليعكس التوسع الوظيفي للمركز، حيث أصبح اسمه الجديد “المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم” بدلاً من “المركز الوطني لتطوير المناهج”، بما يتيح له دمج مهام تطوير المناهج مع مهام التقويم الوطني، بما يعزز التكامل بين إعداد المواد التعليمية وأدوات التقييم والاختبارات.
وبموجب نظام رقم (101) لسنة 2025، تم توسيع اختصاصات المركز لتشمل إنشاء بنوك أسئلة محوسبة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والاختبارات الوطنية، إلى جانب تطوير واعتماد الفقرات الاختبارية بالتنسيق مع مجلس الامتحان العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في التقييم.
كما شهدت التعديلات تعزيز حوكمة المركز، حيث أُعيد تشكيل المجلس التنفيذي ليصبح “المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم”، برئاسة مدير المركز وعضوية ثمانية خبراء من ذوي الاختصاص في المناهج والقياس والتقويم والتعليم الدامج، ليقوم بدراسة الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية ورفعها للإقرار، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية.
وأشار النظام المعدّل إلى التزام المركز بالتعليم الدامج، من خلال مواءمة المناهج والمواد التعليمية لتلبية احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، بالتعاون مع “الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة”. كما شمل التوسيع مرحلة الطفولة المبكرة وتطوير المواد التعليمية الرقمية والسمعية والبصرية، دعمًا للتحول الرقمي في التعليم.
ويمثل هذا التعديل خطوة استراتيجية لتعزيز مسار الإصلاح التربوي في المملكة، بما يرفع جودة المخرجات التعليمية، ويُمكّن الأجيال القادمة من مواكبة متطلبات المستقبل بكفاءة وثقة، وفق أفضل الممارسات الدولية في تطوير المناهج والتقويم.
