صراحة نيوز -أعلنت الإمارات عن خفض سن الرشد من 21 إلى 18 سنة، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل ينظم المعاملات المدنية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية ضمن المسار الوطني لتحديث الإطار القانوني، ويهدف إلى تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المراجع، والقضاء على الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة.
ويتيح القانون للقاضي مزيداً من الاجتهاد والمرونة عند غياب نص تشريعي، بما في ذلك الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب لتحقيق العدالة والمصلحة لكل حالة، دون التقيد بمذهب معين.
وأضافت الوكالة أن القانون يعزز دور القضاء في مواجهة تحديات المعاملات الحديثة، ويسري على المسائل المتعلقة بمجهول النسب والمفقود والغائب في حال عدم وجود قوانين خاصة تنظمها.
