صراحة نيوز- تلقت إدارة التحرير الشكوى ادناه معززة بقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا والتي تتعلق بأحقية التعيين لدى وزارة الأشغال ا العامة
ولفت مرسل الشكوى انه من ضمن ثلاثة أشخاص تقدموا بشكاوى مماثلة للمحكمة الإدارية العليا وصدر عنها قرارات مماثلة للقرار المرفق
اسمي ه.ب
استقبلت رسالة نصية من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 22/12/2022 و نص الرسالة كالتالي:
(ه.ب) يعلمك ديوان الخدمة المدنية أنك ترشحت للامتحان التنافسي الالكتروني الخميس 12/1/2023 الساعة 11 صباحاً في مبنى الديوان- طبربور- ش الأقصى، يرجى الاطلاع على صحيفة الغد الصادرة يوم 22/12/2022 والموقع الالكتروني www.csb.gov.jo.)
و على إثره تقدمت للإمتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية بالتاريخ المذكور في نص الرسالة الموافق 12/01/2023 و حصلت على علامة 55 من مجموع 80 علامة و كانت الأعلى بين جميع المتقدمين، حيث الذي يليني مباشرة المتقدمة (أ. أ) بعلامة 45 و يأتي المدعو (ع.أ) بالمرتبة الأخيرة بعلامة 43.
تمت دعوتنا بتاريخ 01/10/2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً لإجراء المقابلة الشخصية في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان و تم إجراء المقابلة معي و مع المذكورين أعلاه ضمن لجنة مكونة من العديد من الأشخاص من الوزارة و بدأت المقابلة بأسئلة ليس لها علاقة بمحور الشاغر و هي مهندس إدراة مشاريع مدنية و أثناء ذلك وصل الأمين العام و عدنا إلى البداية بتعريف نفسي و وجه إلي الأسئلة و تمت الإجابة عليها و بعد ذلك توجه لي مندوب ديوان الخدمة المدنية (خ. ح) بأسئلة مفادها بالموافقة على شروط العمل و أجبت بالموافقة.
بدأت بعد ذلك بمراجعة ديوان الخدمة المدنية لأستعلم عن الخطوة القادمة و أن عملية التعيين هذه قد أخذت وقتاً طويلاً
و أخبروني أنه لا يمكننا فعل شيء حيث الوزير قد تحفظ على نماذج علامات المقابلات الخاصة بديوان الخدمة المدنية لعرقلة عملية التعيين بحجة أنه لا يريد تعيين مهندسين و اكتفى بإكمال إجراءات التعيين للدرجة الثانية أي من حملة الدبلوم و الذين كانوا في نفس الإعلان الرسمي للمقابلات بتاريخ 18/09/2023.
السيدة (ه. أ) أخت المرشح (ع.أ) تعمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان و كانت على دراية بالعلامات، تم إرسال كشوفات في شهر 05 من في سنة 2024 تحمل هذه الكشوفات أسماء مرشحين يملكون خبرة في الهندسة و كشف يحمل اسماء مرشحين لا يملكون الخبرة حسب رأي الوزارة، و قد ظهر إسمي في كشف المرشحين الذين ليس لديهم أي خبرة مع العلم لدي اكثر من 145 شهر إشتراك فعلي في الضمان الإجتماعي و أحمل شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية بتقدير امتياز من جامعة مؤتة بالإضافة إلى العديد من الشهادات الاحترافية و الدورات المختصة في مجال تخصصي.
قمت بعد ذلك بمراجعة ديوان الخدمة المدنية و قابلت عطوفة الأستاذ (س. ن) و أخبرني أن الوزارة تبحث عن الخبرات و هذا ينافي قانون التعيين الذي لا ينظر إلى الخبرات العملية و مع ذلك فأنا امتلك خبرة طويلة في المجال و أخبرني بأنه لا يملك الحلول في الوقت الحالي. و طلب مني مراجعته بعد شهر أو أكثر ليتكمنوا من انهاء إجراءات التحقيق المزعومة للبحث في صحة العلامات بعد وصول الكشوفات من وزارة الاشغال العامة و الإسكان.
و من خلال مراجعاتي المتكررة تبين أن المدعو (ع. أ) قد تم تنسيبه للتعيين في تاريخ 05/08/2024 بكتاب صادر من هيئة الخدمة و الإدارة العامة يحمل الرقم 6948.
و على إثره استفسرت عن علامة المقابلة التي تم وضعها لي و اكتشفت إنها فقط 3.8 من أصل 20 و أن المدعو (ع. أ) حصل على 17 من 20 و أصبح مجموع علاماته 60، أما أنا فأصبح المجموع 58.8.
من خلال هذه العلامات المبينة تم إصدار كتاب تنسيبه للتعيين.
عندما طلبت النموذج الخاص بعلامات المقابلة الخاص بي من هيئة الخدمة و الإدارة العامة تمت الإجابة انه لا يمكنني الاتطلاع عليها و أن الجهات الرسمية هي المخولة للحصول عليها.
أما علامات المقابلة الشخصية و الذي أدى إلى تعيين هذا الشخص، من خلال إجابة مندوب ديوان الخدمة المدنية ( خ. ح) عندما استفسرت منه عن العلامات فأجابني أن اللجنة بتاريخ المقابلات لم تعبئ أي علامة و أنه هو الوحيد الذي وضع علامة فقط و في شهر 5 من سنة 2024 عندما ارسلت وزارة الاشغال إلى ديوان الخدمة المدنية كشوف تفيد أن المدعو ( ع. أ) ضمن قائمة المرشحين الذين لديهم خبرة اما انا من قائمة المرشحين الذين ليس لديهم خبرة، و تبين ان النماذج غير معبأة بالعلامات و تشكلت لجنة داخل ديوان الخدمة المدنية مطالبة المسؤولين في وزارة الأشغال بتعبئة النماذج للخروج من مسؤولية التعيين و انه تم التعيين بناءا على العلامات في حينها. حيث تم تعبئة العلامات بعلامة صفر من قبل جميع أعضاء اللجنة و تم منح المرشح (ع. أ) علامات عالية لكي يتخطى مجموع النقاط لدي. و بعد وصول العلامات إلى الديوان مجددا يقوم مندوب ديوان الخدمة المدنية بالتحفظ على العلامات المستقبلة من وزارة الاشغال وانه أبدى استغرابا بعدم وجود أي اجراء من قبل الرقابة الخارجية في ديوان الخدمة المدنية لمثل هذه العلامات.
هذا كله تجاوز لأنظمة و قوانين التعيين النزيه، حيث تقدمت باستعداء بهذا الشأن لرئيس الديوان (س. ن) و لكن لا يوجد أي رد.
اتجهت بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية و الحمدلله الذي انصفنا قضاؤنا النزيه.
وتاليا قرار المحكمة الخاص بصاحب الشكوى:
