صراحة نيوز- أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن مجلس المفوضين قام برفع دعاوى قضائية أمام القضاء لحل حزبين سياسيين لعدم التزامهما بتقديم ميزانياتهما المالية السنوية، مؤكداً أن القضايا لا تزال قيد النظر بعد انقضاء الإجراءات والمدد القانونية.
وأوضح المعايطة أن التدقيق المالي للأحزاب السياسية يُطبق منذ سنوات، حيث يُلزم جميع الأحزاب بتقديم موازناتها في بداية كل عام لدراستها والتأكد من الالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الأحزاب ملتزمة بالأحكام التشريعية المنظمة لعملها، فيما قامت بعض الأحزاب المخالفة بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف أن بعض الأحزاب التي لم تصوب أوضاعها تم التعامل معها وفق القانون، حيث أحيلت إلى المحكمة لعدم التزامها بالقانون. وأكد أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة تم بناءً على طلب الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقًا للمادة 29 من قانون الأحزاب السياسية، التي تمنح مجلس المفوضين أو من يفوضه الحق في طلب التدقيق المالي.
وأشار المعايطة إلى أن الهيئة تعاملت مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة بما يضمن التزام جميع الأحزاب بالقانون
