صراحة نيوز- وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخطط الإسرائيلية المقترحة لتشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية على الفلسطينيين بأنها “تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات”.
وفي بيان اليوم الجمعة، شدد تورك على أن “الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف”، موضحًا أن هذه العقوبة “تصعب التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية، وتثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن المقترحات الإسرائيلية “لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة”، كما تنتهك “معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة”.
وذكّر تورك بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد “جريمة حرب”.
وتشمل التشريعات الإسرائيلية المقترحة تعديلًا على قانون العقوبات لإدخال عقوبة الإعدام لمن يدان بقتل الإسرائيليين عمدًا في أعمال مقاومة، بأثر رجعي على هجمات 7 تشرين الأول 2023، إلى جانب اقتراح استخدام الإعدام في حالات “الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”، وهي مصطلحات وُصفت بأنها “غامضة وفضفاضة للغاية” بحسب مكتب حقوق الإنسان الأممي
