صراحة نيوز- حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لتقديم تشريعات جديدة تفرض أحكام الإعدام الإلزامية، تطبق حصراً على الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الخطط “تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات”.
وأوضح تورك أن المقترحات تشمل تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، بحيث تُلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على جميع المدانين بالقتل العمد، إضافة إلى تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لتطبيق الإعدام بأثر رجعي على من يدان بقتل الإسرائيليين في أعمال إرهابية، واستخدام هذه العقوبة لمصطلحات فضفاضة تشمل “الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”.
وشدد المسؤول الأممي على أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية وتعرض الأبرياء للخطر، لافتاً إلى أن التشريعات المقترحة “لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة”.
وأشار تورك إلى أن هذه المقترحات تستهدف الفلسطينيين تحديداً، الذين غالباً ما يُحاكمون وفق إجراءات غير عادلة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن التمييز وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، إضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما ذكّر المفوض السامي بأن حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد “جريمة حرب”
