صراحة نيوز-كشف تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن أن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية بالمملكة يغطي بالمتوسط أكثر من 62٪ من احتياجات السوق المحلية، ما يعكس قدرة القطاع على تحقيق الأمن الغذائي المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية.
وأظهر التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، أن 70٪ من مبيعات الشركات الصناعية الأردنية موجهة نحو السوق المحلي، مشيرًا إلى أن المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي في منتجات عدة، من بينها: الألبان واللحوم والدواجن والبيض والأجبان والمعلبات والبقوليات وصناعة المشروبات.
وأوضح التقرير أن القطاع يضم عدة قطاعات فرعية تشمل: الألبان ومنتجاتها، اللحوم والمنتجات الحيوانية، التوابل والبهارات والمنكهات، الحبوب والدقيق والنشا، المعجنات ومنتجات المخابز، رقائق البطاطا والذرة، الكاكاو والشوكولاتة والحلويات الشرقية، منتجات الخضار والفواكه، المشروبات والعصائر، المياه المعدنية والخل.
ووفق التقرير، يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 2,600 منشأة برأسمال 674 مليون دينار، توظف حوالي 67 ألف عامل وعاملة. ويصل حجم الإنتاج السنوي للقطاع إلى 4.5 مليار دينار، تشكل 28٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي التحويلي في المملكة، مع قيمة مضافة تصل إلى 1.8 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن كل دينار يُنفق في قطاع الصناعات الغذائية يولد قيمة اقتصادية تصل إلى 2.6 دينار، مما يبرز الدور الكبير للقطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني.
أما على صعيد الصادرات، فأوضح التقرير أن القطاع يرسل منتجاته إلى 109 دول، تأتي على رأسها السعودية (24٪)، العراق (18٪)، الإمارات (11٪)، وقطر والولايات المتحدة والكويت بنسبة 4٪ لكل منها. كما أشار التقرير إلى فرص تصديرية غير مستغلة تُقدر بنحو 310 ملايين دولار، تشمل منتجات الألبان والبيض والعسل والمنتجات الغذائية المحفوظة والمعالجة.
ويأتي القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9٪ مقارنة بـ1.5٪ في 2021، ورفع عدد العمالة إلى 72 ألف عامل وعاملة، وزيادة الصادرات إلى 4.3 مليار دينار بحلول العام نفسه.
وأكد التقرير أن القطاع يمتلك قدرات كبيرة تؤهله لضمان الأمن الغذائي محليًا وتعزيز مكانة الأردن التصديرية، مع توفير فرص استثمارية مهمة لدعم النمو الاقتصادي ورفع قيمة المنتجات الوطنية على الأسواق الإقليمية والعالمية.
