صراحة نيوز -أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي واصل تسجيل أداء قوي ومتسارع خلال الربع الثالث من العام 2025، معززًا مكانته كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة.
وأوضحت الغرفة أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 45.4 بالمئة، ما يعكس الدور المتنامي للصناعة في دعم النشاط الاقتصادي واستمرار الزخم الإيجابي للربع الثالث على التوالي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من 2024، الذي بلغ حينها 2.5 بالمئة، بارتفاع بلغ 12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مؤكدًا قدرة القطاع على قيادة النمو الوطني رغم التحديات الإقليمية، ومرونته في تحويل الصعوبات إلى فرص.
وأضاف الجغبير في بيان اليوم السبت أن استمرار الأداء الإيجابي يعزز التوقعات بتحقيق نتائج قوية مع نهاية العام وربما تسجيل مستويات نمو تاريخية، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 24.3 بالمئة، ومشدّدًا على أهمية إزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية لدعم استدامة النمو.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية واصلت دورها المحوري خلال الربع الثالث من 2025، مسجلة نموًا بنسبة 5.1 بالمئة ومساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية من إجمالي النمو، لتبقى القطاع الأكبر تأثيرًا في الأداء الاقتصادي.
وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.4 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية، ما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
وبين الجغبير أن قطاع الكهرباء واصل أداءه الإيجابي محققًا نموًا بنسبة 4.6 بالمئة ومساهمة بلغت 0.12 نقطة مئوية، فيما سجل قطاع المياه نموًا بنسبة 3.8 بالمئة، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الصناعي وارتباطه بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للقطاع الصناعي، بما يشمل دعم المشاريع الابتكارية وتشجيع استخدام الحلول الرقمية لتحسين جودة المنتجات وكفاءتها، إضافة إلى متابعة التحديات التي تواجه المصانع والعمل على إيجاد حلول عملية بالتعاون مع الجهات الحكومية، مع تطوير برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصناعية لتعزيز مهاراتها ودعم استدامة النمو القطاعي.
وبيّن الجغبير أن النتائج المتحققة خلال الأرباع الثلاثة الماضية من 2025 تمثل محطة مفصلية في مسار الصناعة الوطنية، وتشير إلى قدرة القطاعات الصناعية الرئيسية على استعادة نشاطها بكفاءة عالية، ما يعزز الثقة في استمرار القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويفتح المجال أمام فرص لتعميق التكامل الصناعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية مستقبلًا.
