صراحة نيوز -أوضح الخبير الاقتصادي منير أبو ديه، في حديثه لـ”صراحة نيوز”، أن الدين العام على الحكومة الأردنية تجاوز 47 مليار دينار حتى شهر تشرين الأول 2025، مقارنة بحوالي 44 مليار دينار في نفس الشهر من العام 2024، مسجلاً ارتفاعًا يقارب ثلاثة مليارات دينار خلال عام واحد.
وبيّن أبو ديه أن الانخفاض الظاهر في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي وصل إلى 108% مقارنة مع 119% في نهاية آب 2025، يعود أساسًا إلى تعديل طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وإدخال قطاعات جديدة أدت إلى زيادة الناتج بمقدار 3.6 مليار دينار ليصل إلى 39.8 مليار دينار، وليس إلى انخفاض الدين العام.
وأشار أبو ديه إلى أن هذا الارتفاع المستمر في الدين العام يعكس ضغوطًا مالية متزايدة على الاقتصاد الأردني، مؤكداً ضرورة متابعة السياسات المالية بشكل دقيق لضمان الاستدامة الاقتصادية.
