صراحة نيوز-وسط تصاعد الأحداث في فنزويلا عقب العملية العسكرية الأمريكية واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، برزت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس، كلاعب محوري، حيث تولت إدارة شؤون الدولة مؤقتًا وفق قرار المحكمة العليا الفنزويلية.
مسيرة سياسية واسعة
ولدت رودريغيز في 18 مايو 1969 في كاراكاس، وهي سياسية ومحامية بارزة وأحد أبرز وجوه النظام الفنزويلي. بدأت مسيرتها في الحزب الاشتراكي الفنزويلي وتدرجت في مناصب عدة، شملت:
-
وزيرة الاتصال والمعلومات.
-
وزيرة الخارجية.
-
رئيسة الجمعية التأسيسية الوطنية.
-
نائبة للرئيس منذ يونيو 2018.
وتُعرف رودريغيز بعلاقتها الوثيقة بالرئيس مادورو، ووصفها قيادات النظام بأنها “ثورية، شجاعة، ومجربة في إدارة الأزمات”. كما لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن سياسات الحكومة أمام المجتمع الدولي، وظهرت بشكل متكرر في المحافل الدبلوماسية للدفاع عن سيادة فنزويلا في مواجهة العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ثقل سياسي واقتصادي
إلى جانب منصبها كنائبة للرئيس، أُوكلت إلى رودريغيز مهام في مجالي النفط والمالية، ما جعلها من أبرز الشخصيات في إدارة الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل العقوبات الدولية وتراجع صادرات النفط.
كما واجهت رودريغيز عقوبات دولية من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي بسبب دورها في سياسات الحكومة تجاه المعارضة واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، ما جعلها شخصية مثيرة للجدل على الساحة الدولية.
الأزمة الحالية ومواقفها
مع اعتقال مادورو، ظهرت رودريغيز في خطاب رسمي متلفز، مؤكدة أن مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد، ووصفت العملية الأمريكية بأنها “عدوان غير قانوني على سيادة فنزويلا”. ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته فورًا، مؤكدة وحدة الشعب والقوات المسلحةواعتبار الأزمة اختبارًا للسيادة الوطنية.
كما أصدرت المحكمة العليا قرارًا بتكليفها بتولي صلاحيات الرئيس مؤقتًا لضمان استمرار إدارة الدولة، ما انعكس على المشهد السياسي الداخلي والدولي، مع تباين ردود الفعل بين دول أمريكا اللاتينية، أوروبا، والقوى الكبرى.
على مدى السنوات الماضية، لعبت رودريغيز دورًا مركزيًا في سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتصعيد الخطاب ضد المعارضين المحليين والدوليين.
