صراحة نيوز-بدأت الجمارك الأردنية تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية المكتشفة قبل 1/1/2025، والتي تم تنظيمها بضبوطات جمركية، حيث شملت الإعفاءات نسب 75% و40% بحسب طبيعة كل قضية والقرارات السابقة.
وأوضحت الجمارك أن القرار يشمل الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، مؤكدة أن الإعفاء لن يؤثر على حقوق أصحاب القضايا لدى الدائرة.
ويهدف القرار، الصادر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، إلى تشجيع الاستثمار، وتسهيل إجراءات المصالحات، وإنهاء القضايا الجمركية العالقة أمام التجار والمستثمرين.
وبحسب القرار:
-
تُعفى القضايا التي لا يترتب على أصحابها أداء رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية بنسبة 40%.
-
تُعفى القضايا التي يترتب على أصحابها أداء رسوم وضرائب على البضائع بنسبة 75%، شرط إجراء التسوية قبل 30/6/2026.
وأشارت الجمارك إلى أنه يمكن لأصحاب القضايا تسديد الغرامات بعد التخفيض بالتقسيط على عدة دفعات، على أن تكون الدفعة الأخيرة قبل 30/6/2026.
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى الاستفادة من هذا القرار في الوقت المناسب لضمان إنهاء القضايا الجمركية العالقة بسهولة ويسر.
