صراحة نيوز-عقدت اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب خليفة الديات، خصص لمناقشة ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك بحضور رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات، وعدد من أعضاء اللجنة.
وأكد الديات أن ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء يُعد قضية وطنية استراتيجية، نظرًا لارتباطه المباشر بسلامة الغذاء وجودة الدواء، وما يترتب عليه من حماية لصحة المواطنين، مشددًا على أهمية التعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية.
ودعا الديات إلى ضرورة إدراج الشواغر على جداول التشكيلات الخاصة بالمؤسسة، ومنح موظفي عقود شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة، إضافة إلى الالتزام بصياغة أسئلة الامتحانات النظرية الخاصة بشواغر المؤسسة، ومنح هذه الفئة أفضلية في المقابلات الشخصية، تقديرًا لخبرتهم وخدمتهم السابقة.
وشدد على أن دعم المؤسسة وتمكينها من أداء دورها الرقابي يتطلب تكامل الجهود النيابية والإدارية والتشريعية، بما يضمن استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مواقع العمل، مؤكدًا أن معالجة ملف شراء الخدمات لا تقتصر على الجانب الوظيفي فقط، بل تشمل الجوانب القانونية والتنظيمية، لوضع آليات واضحة تسهم في تعزيز دور المؤسسة الرقابي.
وبيّن الديات أن اللجنة بحثت واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، مؤكّدًا أهمية تفعيل الأذرع الرقابية في جميع مناطق المملكة، لا سيما في المنافذ الحدودية والمراكز الحيوية، لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.
من جهتهم، ناقش أعضاء اللجنة النواب: عطا الله الحنيطي، تيسير أبو عرابي، إبراهيم الحميدي، وسام الربيحات، مصطفى الخصاونة، عبد الباسط الكباريتي، وأحمد العلميات، واقع الرقابة على المنافذ الحدودية، وبخاصة على الحدود السورية، مشددين على ضرورة توفير كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ مهام التفتيش بكفاءة عالية، بما يحمي صحة المواطنين ويمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات.
وأشار النواب إلى أهمية إعادة النظر في نظام شراء الخدمات من حيث آليات العمل وتطوير بيئة المؤسسة، بما يضمن أن يكون هذا النظام مؤقتًا ومساندًا، وليس بديلًا عن تعيين كوادر دائمة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رنا عبيدات أن المؤسسة تواجه نقصًا حادًا في الكوادر البشرية، إذ يتجاوز عدد الشواغر 2000 وظيفة، في حين لا يتجاوز عدد المفتشين العاملين فعليًا في بعض المواقع 20 مفتشًا فقط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على العاملين ويجعل اللجوء إلى نظام شراء الخدمات ضرورة لضمان استمرارية العمل الرقابي.
وبيّنت أن العاملين بنظام شراء الخدمات يضطلعون بمهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتحقق من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، لا سيما فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالأصول القانونية والتشريعات النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.
