صراحة نيوز-أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 461 موقوفًا إداريًا، في خطوة تهدف إلى منحهم فرصة للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة ملفات الموقوفين وطبيعة قضاياهم، مع الاكتفاء بالمدد التي أمضوها في التوقيف، ليعكس التزام الوزارة بتوفير فرص الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي، خاصة مع بداية العام الجديد 2026.
وأشار الوزير إلى أن القرار يعكس النهج الإنساني للوزارة في التعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات القانونية المنصوص عليها، مع مراعاة الضوابط الأمنية التي تهدف إلى الحد من النشاط الإجرامي للأشخاص المصنفين خطرين.
