صراحة نيوز-قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص بدفع 446,058 درهماً إلى آخر، بعد أن استولى على أمواله عبر الاحتيال باستخدام منصة استثمار وتداول وهمية.
وتفاصيل القضية تشير إلى أن المدعى عليه أوهم المدعي بوجود منصة استثمارية آمنة تعد بتحقيق أرباح، ما دفع المدعي لتحويل 396,058 درهماًعلى دفعات. إلا أنه تبين لاحقاً أن المنصة وهمية وغير مسجلة، وأنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضحت المحكمة أن الأحكام الجزائية الصادرة في القضية أصبحت باتة ونهائية بعد تأييد الإدانة في جميع مراحل التقاضي، ما يثبت وقوع الفعل ونسبته إلى المدعى عليه، ويمنح الحكم الجزائي حجية أمام المحكمة المدنية.
وأكدت المحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية، بما يشمل الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحكمت بإلزام المدان برد كامل المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعي.
