وزير العمل يوضح استثناء صناعة الألبسة

صراحة نيوز _قال وزير العمل خالد البكار إن استثناء عمال قطاع الغزل والنسيج وصناعة الألبسة من قرار الحد الأدنى للأجور جاء استنادًا إلى خصوصية هذا القطاع وأهميته الاقتصادية والتنموية، ولضمان استمرارية الاستثمار والمحافظة على قدرته التنافسية في الأسواق التصديرية.
وأوضح البكار، في رده على السؤال النيابي الموجه من النائبة هالة يوسف الجراح، أن نسبة تشغيل النساء الأردنيات في هذا القطاع تشكل أغلبية العاملين الأردنيين فيه، ما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، إضافة إلى سهولة انتقالها من المنزل إلى مكان العمل نتيجة التوسع الجغرافي لهذه الصناعات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّن أن قطاع الغزل والنسيج وصناعة الألبسة يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، ويعتمد بشكل كبير على العمالة الأردنية والوافدة، فيما تزيد صادراته السنوية على ملياري دولار أميركي.
وأشار إلى أن معظم الشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع موزعة في مختلف محافظات المملكة، وأنشأت فروعًا إنتاجية في مناطق نائية وفقيرة، ما يسهم في توطين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل المحلية.
وأضاف أن العلاقات التعاقدية لهذه الشركات في الأسواق التصديرية ذات طبيعة خاصة، وتهدف إلى ضمان الكفاءة والقدرة التنافسية للشركات الأردنية، مبينًا أنه ولضمان استمرارية الاستثمار في القطاع تم استثناؤه من قرار الحد الأدنى للأجور، وترك تحديد الأجور ليكون من خلال عقود العمل الجماعية والاتفاقيات المبرمة.
وأوضح أن هذه العقود تبرم بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات كممثلين عن أصحاب العمل، وبين النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات ونسجها وإتمام تجهيزها والصناعات الجلدية والمحيكات كممثلين عن العاملين في القطاع.
وأكد البكار أن الاستثناء صدر بقرار من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب العمل وممثلو العمال.
وأشار إلى أن عقد العمل الجماعي المطبق في قطاع صناعة الألبسة يمنح العاملين الأردنيين امتيازات إضافية، تشمل زيادة سنوية بقيمة 5 دنانير لمن أمضى عامًا واحدًا لدى صاحب العمل، وتوفير المواصلات المجانية أو بدل نقدي بقيمة 25 دينارًا في حال عدم توفرها، إضافة إلى توفير وجبات طعام في بعض الشركات.
وبيّن أن العقد يتيح العمل الإضافي وفق أحكام قانون العمل وبحسب رغبة العامل، ما يزيد من الدخل الشهري، إلى جانب توفير الرعاية الصحية البدنية والنفسية، وتعزيز تشغيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حضانات لأبناء العاملات أو بدل نقدي في حال عدم توفرها.
وأكد وزير العمل أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال الأردنيين وضمان استدامة قطاع صناعة الألبسة واستمراره كأحد القطاعات التصديرية الحيوية في الاقتصاد الوطني.