صراحة نيوز -بنّى عدد من النواب مذكرة نيابية استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقًا من دورهم الدستوري والرقابي، طالبوا فيها دولة رئيس الوزراء إعادة النظر في قرار رفع الرسوم المفروضة على أبناء الجالية المصرية الدارسين في المدارس الثانوية الرسمية، والتي ارتفعت من 30 دينارًا عن الطالب الواحد إلى 300 دينار للفصل الواحد، وبما مجموعه 1600 دينار سنويًا.
وأكد النواب أن الجالية المصرية المقيمة في المملكة الأردنية الهاشمية تشكّل رافدًا مهمًا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشاروا إلى أن فرض هذه الرسوم بصيغتها الحالية يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا لا تستطيع العديد من الأسر تحمّله، خاصة أن عددًا من العائلات يضم أكثر من طالب، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأجور السكن وفواتير الخدمات، ما يضع ربّ الأسرة أمام التزامات مالية تفوق قدرته.
وشدد النواب على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية عند اتخاذ مثل هذه القرارات، مؤكدين أهمية مراجعتها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المقيمين في المملكة.
