صراحة نيوز-كشف النائب علي الخلايلة عن قيام الحكومة ببيع أراضٍ من الخزينة العامة لمطورين ومستثمرين بسعر 30 ألف دينار للدونم، وذلك شريطة تطوير هذه الأراضي وفق الاتفاقيات المبرمة.
وأوضح أن عدداً من المستثمرين التزموا بالتطوير، إلا أن آخرين خالفوا الشروط، حيث قاموا بعرض الأراضي التي اشتروها بالسعر المدعوم للبيع بأسعار وصلت إلى 3 ملايين دينار للقطعة الواحدة.
وأكد، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين، أن ما يجري يمثل إخلالاً واضحاً بشروط البيع، الأمر الذي يستوجب تحركاً فورياً من قبل رئيس الوزراء والأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى كل من يمتلك ضميراً وطنياً، لإعادة هذه الأراضي إلى خزينة الدولة بعد ثبوت عدم التزام المستثمرين بشرط التطوير.
وأشار إلى وجود عائق قانوني يحول دون تدقيق ديوان المحاسبة على هذه القضايا، مبيناً أن قانون الديوان يمنعه من التدقيق في الشركات التي لا تمتلك الحكومة ما نسبته 51% من أسهمها، داعياً إلى ضرورة تعديل هذا القانون بما يضمن تعزيز الرقابة وحماية المال العام.
وطالب الخلايلة باتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين، قائلاً إن هؤلاء الفاسدين يجب محاسبتهم ومنعهم من الإفلات من المسؤولية إلى حين استرداد حقوق الدولة كاملة.
الخلايلة: بيع أراضٍ من الخزينة بـ30 ألف دينار للدونم ثم عرضها بـ3 ملايين إخلال صريح بالشروط
