صراحة نيوز-تعقد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
وتناقش اللجنة المالية النيابية تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، التقرير السنوي الثالث والسبعين لديوان المحاسبة لعام 2024 إلى اللجنة المختصة.
وكان رئيس مجلس النواب مازن القاضي قد تسلّم، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 من رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في الحفاظ على المال العام، ومشيرًا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة وتعزيز دوره الرقابي.
وأكد القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في صون المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تتطلب تعاون جميع السلطات، مشددًا على أن ترسيخ العدل والمساواة يشكل الأساس لسيادة القانون، وأن مجلس النواب يولي تقارير ديوان المحاسبة أهمية دائمة.
وسجل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 وفرًا ماليًا بلغ 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققًا، توزعت بين التدقيق اللاحق بنسبة 49%، والمتابعة 24%، والمشاركة في اللجان 15%، والتدقيق السابق 9%، والفحوص الفجائية 3%.
كما أنجز الديوان 11,050 مهمة رقابية فنية وهندسية نفذها 38 مهندسًا. وأوضح التقرير أن النسخة الـ73 جاءت ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، بهدف تعزيز التكامل بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
وبحسب التقرير، أصدر الديوان خلال عام 2024 نحو 115 مخرجًا رقابيًا، وبلغت نسبة الاستجابة لها 59%، مقارنة بـ48% في عام 2023 و21% في عام 2022، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في فاعلية النهج الرقابي.
وأشار التقرير إلى انخفاض كبير في عدد الملاحظات الرقابية على الوزارات والدوائر الحكومية إلى 512 ملاحظة في 2024 مقابل 2156 ملاحظة في 2023، جرى تصويب 270 مخالفة منها. كما انخفضت ملاحظات المؤسسات المستقلة إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في العام السابق، وتم تصويب 58 مخالفة.
وسجل قطاع الإدارة المحلية تحسنًا ملحوظًا، إذ جرى تصويب 225 ملاحظة من أصل 359 ملاحظة في عام 2024، مقارنة بـ970 ملاحظة في عام 2023، فيما انخفض عدد الملاحظات في الشركات المملوكة للحكومة إلى 69 ملاحظة مقابل 1059 ملاحظة في 2023، وتم تصويب 43 مخالفة.
وفي إطار تطوير الأداء، قيّم ديوان المحاسبة 166 وحدة رقابة داخلية، ونفذ برامج تدريبية شملت 612 موظفًا من 162 جهة حكومية، كما واصل دوره كجهة وحيدة معتمدة لتدقيق القروض والمنح، حيث أصدر 33 تقريرًا رقابيًا، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزبًا سياسيًا.
وتضمن التقرير 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجًا رقابيًا، و3,279 ملاحظة ضمن 1,003 مذكرات مراجعة، أسفرت عن تحويل 11 مخرجًا إلى القضاء و8 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب صدور 46 قرارًا باسترداد نفقات و41 قرارًا بالتحصيل الفوري.
وعلى صعيد تفاعل المواطنين، استقبل الديوان 435 شكوى خلال عام 2024، أسفرت عن 15 مخرجًا رقابيًا، في مؤشر على تنامي ثقة المواطنين بالدور الرقابي لديوان المحاسبة.
وأكد رئيس الديوان راضي حمادين أن التقرير صدر بقالب جديد قُسّم إلى أربعة أجزاء رئيسة، وركّز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة للمخرجات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب بما يسهم في تحسين الأداء العام وحسن إدارة الموارد وصون المال العام.
