صراحة نيوز-أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي للسنة المالية 2026، المتعلق بالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، لتنظيم آليات الإنفاق وفق أحكام قانون الموازنة العامة.
وبحسب الأمر المالي،أكد وزير المالية الالتزام بنص المادة (4/أ) من قانون رقم (16) لسنة 2025، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
كما شدد الشبلي على تطبيق نص المادة (15/أ) من القانون ذاته، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، بما يضمن الالتزام بأحكام الموازنة وتعزيز الانضباط المالي.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 21 كانون الأول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.
