صراحة نيوز -وجّه النائب أحمد القطاونة أسئلة نيابية إلى دولة رئيس الوزراء حول آليات التمديد والترفيع للحكام الإداريين في وزارة الداخلية، مستندًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطالب القطاونة بتوضيح المعايير والأسس القانونية والإدارية المعتمدة عند اتخاذ قرارات التمديد بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، والضوابط التي تحكم الترفيع إلى الدرجات العليا، مبينًا ضرورة وجود تعليمات مكتوبة ومعلنة تضمن الشفافية.
كما سأل عن أعداد الحكام الإداريين الذين جرى تمديد خدمتهم أو ترفيعهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وعدد من أُحيلوا إلى التقاعد دون تمديد أو ترفيع، مع بيان أسباب كل حالة، إضافة إلى الجهات أو اللجان التي تنسب بقرارات التمديد والترفيع، وآلية توثيق هذه التنسيبات.
وتضمن السؤال الاستفسار عمّا إذا خضعت قرارات التمديد والترفيع لمراجعات رقابية من ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ونتائج تلك المراجعات، والإجراءات المتبعة لمعالجة شكاوى الحكام الإداريين المتعلقة بعدم العدالة أو غياب المعايير الواضحة خلال عام 2024.
