صراحة نيوز-دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية إلى تعديل قانون تسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، الذي اعتُبر معيقًا لعمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بالسماح لها بمواصلة تقديم المساعدات الحيوية دون أي عراقيل قانونية أو إدارية.
وأكّد بيان مشترك للاتحاد الأوروبي، أصدرته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، والمفوضة المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواجه تدهورًا خطيرًا مع استمرار معاناة المدنيين، وأن القيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية قد تدفعها إلى مغادرة المنطقة، مما يهدد توقف المساعدات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه والمأوى، في وقت ترتفع فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات قياسية.
وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول آمن وواسع للمساعدات عبر جميع المعابر والطرق المتاحة، ورفع جميع العقبات التي تحول دون عمل المنظمات الدولية وشركائها من الأمم المتحدة، لضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في غزة والضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه العقبات يزيد من حدة الأزمة الإنسانية، خصوصًا مع استمرار فصل الشتاء وضعف البنى التحتية الأساسية، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين، مؤكدًا على الحاجة الملحة لإنهاء القيود وتسهيل عمل المنظمات على الأرض.
ويأتي البيان في سياق دعوات دولية متكررة لإسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون شروط تعيق تقديمها لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
