صراحة نيوز -تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، الأربعاء، الارتفاع المتكرر في فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول من كل عام، في اجتماع موسّع يضم جميع الجهات ذات العلاقة، لبحث الأسباب الفنية والتنظيمية وآليات التسعير، والخروج بحلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب أيمن أبو هنية، إن اللجنة تنظر إلى ملف فواتير الكهرباء بوصفه من القضايا المعيشية الحساسة التي تمسّ جميع المواطنين، مؤكداً أهمية التوصل إلى توصيات واقعية قابلة للتطبيق، توازن بين استدامة قطاع الطاقة وحماية المستهلك، وبما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الشتاء يعود بشكل رئيس إلى زيادة الاستهلاك وانتقال المشتركين إلى شرائح أعلى، وليس نتيجة أي تعديل على التعرفة، موضحاً أن التعرفة الكهربائية لم تشهد أي تغيير منذ عام 2022.
وفي سياق متصل، تناقش اللجنة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، حيث أوضح أبو هنية أن مشروع القانون يشكل إطاراً تشريعياً عصرياً لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال أمن التزوّد بالطاقة والتحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتميز بمرونة تشريعية تشمل أنواعاً متعددة من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، إضافة إلى تنظيم أنشطة الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع، ضمن منظومة متكاملة تضمن الشفافية والتنافسية وحماية حقوق الدولة والمستثمرين.
وفي لجان نيابية أخرى، تواصل لجنة الزراعة والمياه مناقشة ملف شراء وتوزيع الأعلاف من قبل شركة صوامع الحبوب، فيما تتابع اللجنة المالية النيابية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، مع تخصيص جلسة لمناقشة أمانة عمّان الكبرى.
