صراحة نيوز -أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغ رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بهدف ضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.
ويأتي البلاغ في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتطوير عمليات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنشأ أثناء تنفيذ الموازنة.
كما يهدف البلاغ إلى متابعة وتقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية من خلال تقارير دورية تصدرها الحكومة لهذه الغاية.
وفي السياق ذاته، أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي للسنة المالية 2026، الموجّه إلى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وأكد الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة لسنة 2026، التي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بموجب أوامر مالية عامة و/أو خاصة، ووفق حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
كما شدد على نص المادة (15/أ) التي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 21 كانون الأول الماضي بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.
