صراحة نيوز- أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع المصرفي الأردني يبدأ عام 2026 بمستويات جيدة من الاستقرار المالي، مدعوماً بمتانة رأس المال، ووفرة السيولة، وقاعدة ودائع محلية مستقرة، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية المحيطة.
وتوقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، ما يوفر بيئة داعمة للنشاط المصرفي وتوسع معتدل في الإقراض، مع حفاظ البنوك على نهج حذر ومتوازن في إدارة المخاطر.
وأشارت فيتش إلى أن التمويل والسيولة عند مستويات مريحة، مدعومة بقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة، إلى جانب إدارة فعالة للسيولة، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التقلبات والحفاظ على استقرارها المالي.
وحول جودة الأصول، أكدت الوكالة أن الضغوط محدودة وقابلة للإدارة، مستفيدة من السياسات الرقابية الاستباقية للبنك المركزي، بما في ذلك تحديث تعليمات تصنيف القروض لتعزيز الشفافية والمرونة في التعامل مع المخاطر الائتمانية.
كما توقعت فيتش أن تبقى ربحية البنوك قوية قبل المخصصات، ما يمكّنها من امتصاص أي زيادات محتملة في كلفة المخاطر دون التأثير على كفاية رأس المال، في وقت تستثمر فيه البنوك في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية.
وأشارت الوكالة إلى أن نسب كفاية رأس المال مستقرة وكافية، مع اعتماد مرتفع على رأس المال الأساسي (CET1)، مما يدعم القدرة على امتصاص الخسائر ويعزز متانة القطاع على المدى المتوسط.
