صراحة نيوز-تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال إعادة أكثر من 133.5 مليار دولار من الرسوم الجمركية إلى المستوردين، في حال قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، بحسب ما أفادت به هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
ويمثل هذا المبلغ إجمالي الرسوم المقدرة حتى 14 ديسمبر، وهو تاريخ آخر تحديث إحصائي صادر عن الهيئة بشأن الواردات منذ بدء فرض هذه الرسوم في فبراير من العام الماضي. وتستند الرسوم إلى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر عام 1977، المصمم للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط.
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا أحكامها في قضايا تتعلق بقانونية الرسوم الجمركية يوم الجمعة، بعد أن استمعت إلى المرافعات في نوفمبر الماضي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستأمر برد الرسوم مباشرة في حال اعتبارها غير قانونية، أم ستترك الأمر للمحاكم الأدنى درجة أو للحكومة الفيدرالية لمعالجته.
وكان ترامب قد صرّح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة جمعت، أو ستجمع قريباً، 600 مليار دولار من الرسوم الجمركية، بينما بلغت صافي إيرادات الرسوم مستوى قياسياً قدره 195 مليار دولار في السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر، مع تراوح الإيرادات الشهرية منذ ذلك الحين عند مستويات تقارب الثلاثين مليار دولار.
بدأت الرسوم الجمركية على الفينتانيل لأول مرة على السلع القادمة من الصين في 4 فبراير، وعلى السلع من كندا والمكسيك غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة بأمريكا الشمالية في 4 مارس. وتدرجت الرسوم «المتبادلة» التي فرضها ترامب على سلع من دول مختلفة
