صراحة نيوز-أطلقت الحكومة، الأحد، البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في رئاسة الوزراء.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن إطلاق البرنامج التنفيذي يأتي ضمن الجهود الوطنية الشاملة للحد من هذه الظاهرة المقلقة وتعكس الالتزام بحماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين مستوى النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المومني خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام، أن البرنامج يعكس نهجًا متكاملًا يربط بين السياسات البيئية والتنموية، ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة.
وأكد أن البرنامج يسعى لوجود بيئة نظيفة وصحية، بما يعكس الصورة المشرقة عن الأردن وشعبه المضياف وقيمه المجتمعية.
من جهته قال وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان، إن البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، جاء استجابة للتحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، والكلف المالية المترتبة على إدارتها (الجمع، النقل، التخلص النهائي) وما تسببه من آثار سلبية ناتجة عن تراكم النفايات في الشوارع والمناطق السياحية والمتنزهات والمرافق العامة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج جاء بهدف حماية الموارد الطبيعية، وتقليل تلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية وحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة كمحور أساسي في البرنامج؛ لتحسين مستوى إدارة النفايات في الشوارع والساحات والأماكن العامة، والمناطق الحرجية والطبيعية، والمواقع السياحية والأثرية، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.
وأضاف سليمان أن أهداف الحملة الوطنية هي التوعية والتثقيف وتعزيز الرقابة والإنفاذ القانوني، وأثره حماية الصحة العامة وتخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات.
ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.
