صراحة نيوز- عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، خُصص لبحث قضايا العنف الجامعي، والاطلاع على واقع الأداء الأكاديمي والعلمي للجامعة الأردنية، بما في ذلك موقعها في أحدث التصنيفات العالمية، وذلك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات.
وأكد القرالة أن بناء بيئة تعليم جامعي آمنة ومتماسكة يتطلب مقاربة مؤسسية شاملة تقوم على الوقاية وتعزيز ثقافة الانتماء والمسؤولية، وعدم الاكتفاء بمعالجة المشكلات بعد وقوعها، مشددًا على ضرورة أن يبقى الحرم الجامعي مساحة للمعرفة والتنوير والحوار، بعيدًا عن أي مظاهر للعنف أو الاستقطاب.
وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي في الأردن يشهد تحولات نوعية مدفوعة باستراتيجيات وطنية حديثة في البحث العلمي والابتكار، أسهمت في تعزيز التنافسية الدولية للجامعات الأردنية، ووسّعت فرص الشراكات الأكاديمية واستقطاب المشاريع البحثية والاستثمارات المعرفية، بما يرسّخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للعلم والتعليم.
وفي هذا الإطار، شدّد القرالة على الأهمية الاستراتيجية للمختبر الوطني، باعتباره أحد الركائز الداعمة لمنظومة البحث العلمي والتطوير في المملكة، لما يوفره من بنية تحتية متقدمة وبيئة تكاملية تربط الجامعات بالقطاعين العام والخاص، وتسهم في تحويل البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ومشاريع ابتكارية ذات أثر اقتصادي وتنموي.
بدورهم ، ثمّن أعضاء اللجنة النواب عيسى نصار، وهدى العتوم، وإبراهيم الحميدي، وفريال بني سلمان، وأحمد القطاونة، ورانيا خليفات، الجهود التي تبذلها الجامعة الأردنية في تطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدين أهمية تسريع تحديث البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب دعم التعليم التقني والمهني، ومعالجة ظاهرة العنف الجامعي، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الجامعات الأردنية إقليميًا ودوليًا.
من جانبه،أكد عبيدات أن ملف الحد من العنف الجامعي يحتل أولوية متقدمة ضمن السياسات المؤسسية للجامعة، من خلال التطبيق الصارم للتشريعات والتعليمات النافذة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وإرشادية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء والمسؤولية لدى الطلبة.
وأضاف أن الجامعة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير جودة التعليم والبحث العلمي، مبينًا أن التقدم الذي حققته في التصنيفات العالمية يعكس استقرارًا مؤسسيًا ونهجًا قائمًا على التميز الأكاديمي، مشيرًا إلى تمتع الجامعة بملاءة مالية كاملة وخلوها من أي مديونية، ما يعزز قدرتها على الاستثمار في البحث العلمي والبنية التحتية التعليمية.
