صراحة نيوز- أكد وزير العدل بسام التلهوني دعم الأردن الكامل لجهود الأشقاء في سوريا، الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المجتمعي، مشددًا على أن استقرار سوريا ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة ككل.
جاء ذلك خلال لقاء التلهوني، في عمّان الأحد، وزير العدل السوري مظهر الويس، الذي يترأس وفدًا قضائيًا رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون القضائي والقانوني وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد التلهوني أن اللقاء يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التعاون مع سوريا في المجالين القضائي والقانوني، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز منظومات العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف أن دعم الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة في سوريا يمثل أولوية للمملكة، مشيرًا إلى استعداد الأردن لوضع جميع إمكانياته وخبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون المؤسسي المشترك في هذا المجال.
وأوضح التلهوني أن المنظومة القانونية والقضائية الأردنية تحظى بتقدير واسع إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن تراكم الخبرات أسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة العدالة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
كما استعرض دور وزارة العدل الأردنية في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وآلية التشريع في الأردن، إضافة إلى التجربة الأردنية في تطوير المنظومة العدلية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والتوقيع الرقمي، وأتمتة الإجراءات القضائية.
وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في المجال العدلي، مؤكدًا استعداد المملكة لمشاركة خبراتها وتجاربها مع الجانب السوري، وتوسيع آفاق التنسيق المشترك في مجالات تبادل الخبرات، وتحديث التشريعات، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
من جهته، أعرب وزير العدل السوري عن تقديره للتطور الذي حققته وزارة العدل الأردنية، مشيدًا بالتجربة الأردنية في تطوير العمل القضائي، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن بما يدعم منظومة العدالة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويُشار إلى أن وزير العدل السوري يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الحالي، تشمل لقاءات مع رئيس المجلس القضائي، وسماحة قاضي القضاة، ومدير الأمن العام، وزيارات للمعهد القضائي ومديرية القضاء العسكري، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
