صراحة نيوز-من المتوقع أن يبدأ الكونغرس الأميركي قريبًا مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في مجلس الشيوخ، قد يُجبر ملايين الأميركيين من مزدوجي الجنسية على اختيار واحدة فقط: إما الاحتفاظ بالجنسية الأميركية أو التخلي عنها لصالح جنسيتهم الأخرى.
وعلى مدى عقود، كانت الولايات المتحدة من الدول المتساهلة تجاه الجنسية المزدوجة، حيث لم تُلزم الحكومة الأميركية الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الأميركية بالتخلي عن أي جنسية أخرى. ويُقدَّر أن نحو مليون شخص يحصلون على الجنسية الأميركية سنويًا، فيما يبلغ عدد المواطنين الأميركيين الذين يحملون جنسية ثانية نحو 50 مليون شخص أو أكثر. لكن هذه المرونة قد تكون على وشك الانتهاء.
حصر الجنسية الأميركية
يتيح القانون الأميركي الجنسية المزدوجة، بينما يصمت الدستور الأميركي تجاهها. وبسبب عدم وجود حظر دستوري، تم تنظيم موضوع الجنسية المزدوجة عبر قوانين وممارسات تنفيذية وقرارات قضائية.
في عام 1967، أكدت المحكمة العليا الأميركية في قضية “أفرويم ضد روسك” أن الأميركيين الذين يحصلون على جنسية أجنبية لا يفقدون جنسيتهم الأميركية تلقائيًا، مؤكدة أن الجنسية الأميركية لا يمكن سلبها قسريًا. اليوم، يعترف القانون الأميركي بإمكانية احتفاظ الشخص بأكثر من جنسية، حتى وإن لم تشجع الحكومة ذلك رسميًا.
مشروع قانون الجمهورية
مؤخرًا، قدّم السيناتور الجمهوري من أوهايو، بيرني مورينو، مشروع قانون بعنوان “قانون الجنسية الحصرية لعام 2025″، وهو مشروع ينهي فعليًا مبدأ الجنسية المزدوجة في الولايات المتحدة.
إذا أصبح القانون نافذًا، سيتعين على المواطنين الأميركيين أن يعلنوا الولاء الحصري لأميركا، مما يجبرهم على اختيار جنسية واحدة فقط، مع الاحتفاظ بجواز سفر واحد، والتخلي عن أي جنسية أخرى يحملونها.
ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة كبيرة نحو إعادة تعريف العلاقة بين الأميركيين ودولهم الثانية، ويثير جدلاً واسعًا حول حقوق المواطنين ومبدأ الحرية الشخصية في اختيار جنسيتهم.
