صراحة نيوز-نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ما يُتداول من ادعاءات بتحميل قيمة الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، مؤكدة أن الفاتورة الشهرية تعكس حصراً كمية الاستهلاك الفعلية المقروءة من العداد وتُحتسب وفق التعرفة المعتمدة من الهيئة، دون أي بند أو آلية لتمرير كلفة الفاقد الكهربائي.
وأوضحت الهيئة أن تداول معلومات غير دقيقة قد يضلل الرأي العام ويثير مخاوف غير مبررة، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تتعلق بقطاع الطاقة، حفاظًا على المصلحة العامة وثقة المواطنين بمنظومة الطاقة الوطنية.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية التعامل مع كلفة الفاقد تقع على عاتق شركات الكهرباء المرخصة وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة، وتحت رقابة الهيئة، التي تتابع مؤشرات الفاقد بشكل دوري وتُلزم مزودي الخدمة بتنفيذ برامج وإجراءات للحد منه وتحسين كفاءة الأداء.
وأشارت الهيئة إلى أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يعد أداة أساسية للحد من الفاقد، خصوصًا الفاقد غير الفني، إذ توفر العدادات دقة عالية في قياس الاستهلاك وقدرة على رصد التلاعب أو الاستجرار غير المشروع، بما يعزز كفاءة المراقبة التشغيلية للشبكة ويحمي حقوق المشتركين.
وحذّرت الهيئة من أن نشر معلومات مضللة عن احتساب الفواتير أو تحميل الفاقد الكهربائي قد يستدعي مساءلة قانونية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تبث معلومات مغلوطة.
وجددت الهيئة التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية، مؤكدة إتاحة قنوات رسمية لتقديم الشكاوى والاعتراضات، ومتابعة جميع الشكاوى بجدية واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
