صراحة نيوز- كتب : الدكتور احمد الوكيل
– أعاد الإعلان الصادر عن وزارة الخزينة الأمريكية، مساء الثلاثاء، والمتعلق بإدراج فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول ضمن قوائم الإرهاب، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد الداخلي الأردني. فبمجرد ورود اسم الأردن ضمن الدول المشمولة، انتقل القرار من كونه تطورًا خارجيًا إلى عامل ضغط مباشر على التوازنات السياسية والقانونية في الداخل.
السؤال الذي يتردد اليوم في الدوائر السياسية وفي الصالونات المغلقة قبل العلن لا يتعلق فقط بتداعيات القرار الأمريكي، بل بطبيعة الاستجابة الأردنية الممكنة له: هل ستبقى محصورة في الإطار القانوني والإجرائي، أم أنها ستتوسع لتطال البنية السياسية القائمة، وعلى رأسها البرلمان؟
في قلب هذا الجدل تقف حقيقة سياسية لا يمكن تجاهلها: وجود كتلة برلمانية كبيرة محسوبة على الحزب ذي المرجعية الإسلامية، وهو الحزب الأكبر عددًا في مجلس النواب الحالي. هذه المعادلة تجعل أي تطور خارجي يمس توصيف “الإخوان” في المنطقة عاملًا شديد الحساسية بالنسبة لعمان، لأن انعكاساته لا تقف عند حدود الع
