صراحة نيوز- أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، ثلاث مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، من أصل 20 مادة، خلال جلسة تشريعية عُقدت الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور الفريق الحكومي.
ووافق المجلس على مقترح نيابي يقضي بالعودة إلى نص المادة الأولى كما ورد من الحكومة، بحيث يُعمل بالقانون بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مخالفاً توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي اقترحت نفاذه بعد 90 يوماً.
كما أقرّ النواب المادة الثانية المتعلقة بالتعاريف وتنظيم الإطار المؤسسي لشؤون المنافسة، بما يشمل إنشاء مجلس شؤون المنافسة ودائرة حماية المنافسة وربطها بالوزير، إضافة إلى تعديل تعريف السوق والوضع المهيمن.
وبشأن المادة الخاصة بالممارسات المُخلة بالمنافسة، وافق المجلس على توصيات لجنته النيابية، ضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي ومنع الاحتكار والإقصاء.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أهمية القانون في حماية السوق والمستهلك والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التعديلات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز المنافسة العادلة.
