صراحة نيوز -كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أن مشروع المراجعة الشاملة للحسابات القومية للأردن أضاف 3.6 مليار دينار إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 10% من حجم الاقتصاد قبل المراجعة، ليصبح الاقتصاد الأردني أكثر دقة في تصوير أنشطته المنظورة وغير المنظورة.
وأوضح فريحات خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، أن المشروع اعتمد على منهجيات حديثة تشمل دمج المسوح التقليدية مع قواعد بيانات إلكترونية وتطبيق أدوات إحصائية متقدمة، ما يتيح قياس الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي بدقة أعلى.
وأشار إلى أن التحديث شمل جميع القطاعات الاقتصادية من الزراعة والصناعة إلى النقل والتجارة والتأمين وتكنولوجيا المعلومات، مع إدخال أنشطة كانت غير منظورة سابقاً، بما فيها التجارة في المناطق الحرة.
وأضاف أن المشروع ركّز أيضاً على توليد فرص العمل، عبر مسح واسع يشمل 100 ألف أسرة لرصد الوظائف المستحدثة، مشيراً إلى أن نتائج 2024 أظهرت استحداث نحو 96 ألف وظيفة جديدة، فيما نتائج 2025 لا تزال قيد التدقيق.
وأكد فريحات أن الهدف من المشروع هو تقديم صورة دقيقة وعادلة للاقتصاد الأردني وسوق العمل، لتكون قاعدة موثوقة لصنع القرار الاقتصادي وتوجيه السياسات نحو النمو وتوسيع فرص العمل.
