صراحة نيوز-للمرة الثالثة خلال خمس سنوات، أعلنت تركيا رفع كمية التمور الفلسطينية المسموح باستيرادها معفاة من الجمارك، في خطوة أعادت الأمل إلى المزارعين الفلسطينيين الذين يسعون لتوسيع أسواق منتجاتهم وتعزيز عائداتهم المالية، ما يعزز صمودهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.
وقد بدأت تركيا بإعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية عام 2020 بكوتا قدرها طن واحد، ثم ارتفعت إلى 3 أطنان عام 2021، و5 أطنان عام 2024، وصولًا إلى 7 أطنان اعتبارًا من العام الجاري، ضمن بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين، وفق بيان سابق لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.
قطاع التمور في فلسطين: بين الإنتاج والتحديات
يعتبر نخيل التمر من أهم المحاصيل الزراعية في فلسطين، ويتركز زراعته في الضفة الغربية، خصوصًا في مدينة أريحا ومنطقة الأغوار، حيث يوجد نحو 893 مزرعة نخيل تضم حوالي 351 ألف شجرة، منها 322 ألف شجرة مثمرة، و16 ألف شجرة غير مثمرة، بالإضافة إلى 12.3 ألف شجرة جديدة لم تدخل طور الإنتاج بعد.
ويقدر مجلس النخيل الفلسطيني أن هذه الأشجار تمتد على أكثر من 27 ألف دونم في الضفة الغربية، معظمها ملكيات خاصة، بينما كانت مساحة زراعة النخيل في قطاع غزة نحو 1461 دونمًا قبل الحرب الأخيرة.
إنتاج التمور وأسعارها
تشير تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية إلى أن إنتاج التمور لموسم 2025 سيبلغ نحو 25.3 ألف طن، يُصدَّر 68% منه إلى الخارج، فيما يُستهلك الباقي محليًا.
وعن الأسعار، أوضح رئيس مجلس النخيل الفلسطيني إبراهيم دعيق أن أسعار التمور تتراوح بين 10 شواكل (حوالي 3 دولارات) و35 شيكلًا (نحو 10 دولارات) للكيلوغرام الواحد، ما يجعلها مصدر دخل مهم للعديد من الأسر الفلسطينية.
هذه الخطوات التركية تعكس اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات الفلسطينية، وتفتح آفاقًا لتوسيع صادرات التمور، بما يساهم في دعم المزارعين الفلسطينيين وتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة الظروف الصعبة.
