صراحة نيوز-أكد المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، الاثنين، أن تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين أمر «مستحيل وغير مقبول على الإطلاق»، نافيًا ما أُثير من مزاعم حول هذا الملف.
وأوضح عبدالله أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال فصلي الصيف والشتاء يُعد أمرًا طبيعيًا، ولا يقتصر على شركات توزيع الكهرباء في الأردن، بل يُعد ظاهرة عالمية نتيجة زيادة الطلب على الطاقة، سواء لأغراض التدفئة شتاءً أو التبريد صيفًا.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى التي تتلقاها شركة الكهرباء الأردنية بشأن الفواتير يقع ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يشير إلى وجود أي خلل أو إجراءات استثنائية في آلية الاحتساب.
وفي السياق ذاته، نفت شركات توزيع الكهرباء الثلاث: شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء، «بشكل قاطع» تصريحات منسوبة للنائب قاسم القباعي، حول إقرار تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأكدت الشركات، في بيان مشترك صدر الاثنين، أنها لم تشارك في الاجتماع المشار إليه مع لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء. وشددت على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عن الشركات الثلاث، وأن ما ورد في التصريحات المتداولة غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى.
وبيّنت الشركات أن احتساب فواتير الكهرباء يتم حصريًا وفق التعرفة الكهربائية المعتمدة رسميًا من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبناءً على كمية الاستهلاك الفعلي المسجلة على العداد فقط، دون إضافة أي أعباء أو نسب أو بنود تتعلق بالفاقد الكهربائي.
وختمت بالتأكيد على أنه لا توجد أي آلية أو قرار يجيز تحميل المشتركين تكلفة الفاقد الكهربائي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدة التزامها بالشفافية وتطبيق التعليمات الناظمة لقطاع الطاقة.
