صراحة نيوز-أكد مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الدائرة تمثل شريكاً أساسياً للقطاع الصناعي في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات، بما يسهم مباشرة في تعزيز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي. وأوضح العكاليك خلال لقاء نظمته جمعية شرق عمان الصناعية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان اليوم الاثنين، أن الدائرة حريصة على تقديم خدمات جمركية تنافسية مبنية على اختصار الوقت وسرعة الإنجاز، لدعم وتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار العكاليك خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن شركات ومصانع أردنية في قطاعات متعددة، إلى أن الدائرة بصدد إطلاق خدمة العملاء عبر تطبيق “سند” الحكومي، لتسهيل التواصل مع الصناعيين والمواطنين وتقديم الخدمات الجمركية بسرعة وشفافية أكبر. وأكد أن القطاع الصناعي يشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وتعزيز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية شهدت نقلة نوعية في زيادة الإنتاج وتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما انعكس إيجاباً على الصادرات الوطنية ودعم الاقتصاد.
وأضاف أن الدائرة حريصة على التعاون مع القطاع الصناعي لدوره المهم في التشغيل وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع الصناعيين للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم على أرض الواقع. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام جاءت إيجابية، لا سيما المرتبطة بحركة التجارة والاستيراد والتصدير، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات الإنتاجية، ويشكل دافعاً لمواصلة تطوير الإجراءات الجمركية بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويعزز مناخ الاستثمار. وشدد العكاليك على أن العلاقة بين الجمارك والقطاع الصناعي قائمة على الثقة والتعاون، وأن أبواب الدائرة مفتوحة دائماً للتواصل مع الصناعيين وممثليهم، بما يضمن معالجة الملاحظات وتذليل التحديات وتعزيز مستوى الخدمات ضمن الإطار القانوني والمؤسسي.
وأكد أن دائرة الجمارك تضطلع بدور محوري في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاع الصناعي، بما ينعكس مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. من جهته، أكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أهمية دور الجمارك في دعم القطاع الصناعي، مشدداً على أن التعاون بين القطاع العام والخاص يعزز الأداء الحكومي ويطور بيئة الاستثمار في المملكة.
وأضاف أن العلاقة بين القطاع الصناعي والجمارك تقوم على الاحترام المتبادل وفهم التشريعات واللوائح الجمركية، مشيراً إلى أن الهدف دائماً هو خدمة الصالح العام ودعم الصناعة الوطنية مع الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية. وأوضح أن القطاع الصناعي يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الإيرادات، مؤكداً أن الاتفاقيات التجارية يجب أن تُستثمر بما يخدم مصالح الصناعة الوطنية ويعزز حضورها في الأسواق العالمية. وأشاد أبو حلتم بقرار الحكومة بتجميد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز التوعية بين الأعضاء حول أفضل الممارسات الجمركية وتشجيع النقاش البناء بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي وزيادة كفاءته وحضور منتجاته في الأسواق المحلية والإقليمية.
وخلال اللقاء، جرى عرض إجراءات دائرة الجمارك لتسهيل العمل على القطاع الصناعي، خصوصاً فيما يتعلق بالسجل الصادر الوطني ومنظومة التخليص المسبق ومنصة الموافقات، كما ناقش المجتمعون عدداً من القضايا التي تواجه القطاعات الصناعية، بما فيها التخمين والمعاينة والتجارة الإلكترونية وكلف المناولة في جمرك الماضونة وحوسبة شهادة اليورو وتوحيد بيانات التخليص في جمرك العقبة، واتفق الجميع على معالجتها على أرض الواقع من خلال لجان قطاعية.
