صراحة نيوز-أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، المهندس محمد الطعاني، أن الأردن يمثل اليوم أفضل بيئة للطاقة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن نجح في ترسيخ مكانته كدولة سبّاقة في مساري التحول الطاقي والرقمي، مدعومًا بتشريعات عصرية وبنية تحتية متقدمة ورؤية استراتيجية واضحة.
جاء ذلك خلال ورقة عمل استراتيجية حول الطاقة الرقمية في العالم، قدمها الطعاني خلال مشاركته في القمة العالمية للطاقة التي عُقدت مؤخرًا في أبو ظبي، بمشاركة واسعة من صناع القرار وخبراء الطاقة ومؤسسات دولية معنية بقطاعات الطاقة والاستدامة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة العربية للطاقة المتجددة اليوم الاثنين، أوضح الطعاني أن المملكة تجاوزت مساهمة الطاقة المتجددة فيها أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الطلب الكلي على الكهرباء، بما يعادل نحو 2.8 جيجاواط، في إنجاز يعكس التقدم المتسارع في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الأردن أقر تشريعات حديثة لتنظيم قطاع الكهرباء وتخزين الطاقة، إلى جانب بنائه أكبر بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة على مستوى الشرق الأوسط، مدعومة بحزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، بهدف تشجيع الانتقال الطاقي والتكنولوجي والحفاظ على البيئة.
وأكد الطعاني أن الأردن يُعد اليوم من أفضل الدول إقليميًا في التعامل مع مفهوم الطاقة الرقمية، باعتبارها حقًا مكتسبًا لكل مواطن ومقيم على أرضه، ضمن نموذج متكامل تنظر إليه مؤسسات الدولة بوصفه جزءًا أصيلًا من منظومة الحقوق الأساسية وأحد محركات التنمية المستدامة.
وفي سياق حديثه عن المشهد العالمي، أشار الطعاني إلى أن التوقعات الدولية تشير إلى تجاوز عدد السيارات الكهربائية المنتجة عالميًا حاجز 350 مليون سيارة بحلول عام 2035، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة تتجاوز 150 بالمئة مقارنة بالمستويات الحالية، مرجحًا أن تصبح الطاقة المتجددة المصدر الرئيسي للطاقة عالميًا في المستقبل القريب.
وتناول الطعاني في ورقته التحديات الإنسانية المرتبطة بقطاع الطاقة، مبينًا أن أكثر من 1.5 مليار إنسان حول العالم يعانون من نقص الوصول إلى الكهرباء، فيما يفتقر أكثر من 3.5 مليار إنسان إلى خدمات الإنترنت، ما يجعل الطاقة الرقمية عنصرًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أعلن الطعاني عن إطلاق مبادرة الهيئة العربية للطاقة المتجددة تحت عنوان «الطاقة الرقمية حق إنساني أساسي»، والتي تهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة في الوصول إلى الطاقة والتكنولوجيا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
