صراحة نيوز- قال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن السياسة الاستثمارية للصندوق تدار بمنطق المحفظة المؤسسية، وأن قرارات الاستثمار تُبنى على دراسات جدوى تثبت قدرة الفرص الاستثمارية على تحقيق عائد مستدام ضمن مخاطر مدروسة، وبالاستناد إلى معطيات الاقتصاد الفعلية ومؤشرات السوق وتوقعاته، لا إلى افتراضات نظرية.
ولفت إلى أن نتائج عام 2025 جاءت ثمرة نهج استثماري منضبط وتنوع في مصادر العائد على مستوى المحافظ، مشيرا إلى أن حجم موجودات الصندوق نمت بنحو 2.4 مليار دينار ليصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 15%.
وأضاف ملحس أن حضور الصندوق في الاقتصاد الوطني يتجسد في قدرته على تحويل حجم محفظته إلى قيمة اقتصادية من خلال تركيز أكبر على المشاريع الكبرى في القطاعات الواعدة والقادرة على تحقيق عوائد مجدية، وتوسيع الاستثمار المنتج في الاقتصاد الحقيقي.
وبين أن الصندوق يعمل على تعزيز الدور الاستثماري في السوق المالي عبر توسيع الاستثمار في الشركات المدرجة في بورصة عمّان وفق نهج انتقائي يستهدف شركات ذات نموذج أعمال قوي وقابلية نمو وتوسع، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية كالناقل الوطني وأنبوب غاز الريشة وسكة الحديد.
بدوره، قال كناكرية إن الأداء المالي للصندوق لعام 2025 كان قياسيا واستثنائيا، إذ بلغ الدخل الشامل نحو 2.2 مليار دينار نهاية العام الماضي مقارنة بمليار دينار نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 116.5%، موضحا أن ذلك جاء من صافي عوائد من المحافظ الاستثمارية بقيمة تقارب 1.1 مليار دينار، إلى جانب 1.1 مليار دينار نتيجة ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية.
وأكد أن ذلك الأداء يعكس توازنا في مصادر النمو ويعزز متانة أداء الصندوق، بما لا ينعكس على مركزه المالي فحسب، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني عبر توجيه الاستثمار نحو قطاعات حيوية وتعزيز مسارات النمو، بما يرسخ دور الصندوق كمستثمر وطني يسهم في التنمية الاقتصادية ضمن إطار مسؤول.
وأشار إلى أن الصندوق بدأ بمراجعة التوزيع الاستراتيجي للموجودات وتوجهاته الاستثمارية بما يدعم استدامة العوائد ويرفع كفاءة توظيف رأس المال، ويضمن انعكاس أثر هذه الاستثمارات على الصندوق والاقتصاد معا.
