صراحة نيوز-قالت دكتورة رنا ملكاوي، مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إن الأردن يضم 7 مراكز مرخّصة لإجراء التجارب الدوائية، جميعها تخضع لرقابة دقيقة على مدار 24 ساعة، ويمنح المتطوعون مقابلًا ماديًا مقابل مشاركتهم.
وأوضحت ملكاوي أن أي دواء جديد يمر بعدة مراحل قبل اعتماده، بدءًا من التجارب على الحيوانات، ثم الدراسات السريرية على متطوعين أصحاء. وتخضع هذه الدراسات لقانون الدراسات الدوائية الصادر عام 2001 والمحدّث عام 2011، الذي يهدف إلى حماية المتطوعين وضمان سلامتهم وحقوقهم.
وأشارت إلى أن القانون ينص على وجود لجنة مختصة تضم ممثلين عن الخدمات الطبية والأكاديمية وأصحاب الاختصاص ووزارة الصحة، برئاسة مديرة الغذاء والدواء، للتأكد من عدم وجود أي مخاطر على المتطوعين، مشيرة إلى أنه يتم أحيانًا رفض بعض الدراسات حتى لو كانت مقدمة من شركات دوائية عالمية.
وأكدت ملكاوي أن نسبة الرقابة على المراكز تصل إلى 99%، وأن المشاركة طوعية بالكامل، مع إمكانية الانسحاب في أي وقت، كما لا يُسمح بالمشاركة في أكثر من دراسة واحدة خلال ثلاثة أشهر.
أما إجراءات الدراسة، فتشمل إعطاء المتطوع جرعة واحدة من الدواء، وسحب عينات دم لقياس تركيزه، ثم تكرار الجرعة بعد سبعة أيام، تحت إشراف أطباء مختصين للتأكد من عدم تراكم الدواء في الجسم. كما يتم توثيق أي أعراض جانبية محتملة، مثل القيء أو الإسهال، ويُلزم المتطوع بمراجعة المركز عند ظهورها.
وأكدت ملكاوي أن جميع المتطوعين يخضعون لفحوصات طبية شاملة ومجانية قبل المشاركة، تشمل الفحوصات الفيروسية ووظائف الكبد والبول وغيرها، ولا يُسمح بالمشاركة إلا إذا كانت النتائج سليمة. وفي حال ظهور نتائج إيجابية خاطئة، يتم إعادة الفحص باستخدام أجهزة أكثر دقةبالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأشارت أيضًا إلى وجود قاعدة بيانات وطنية بأسماء المتطوعين لضمان سلامتهم ومنع تكرار مشاركتهم خلال فترة قصيرة، مؤكدة أن جميع الدراسات الدوائية في المملكة محكومة بالقانون وتخضع لرقابة المؤسسة.
واختتمت ملكاوي بالقول إن الأردن يفخر بصناعته الدوائية التي تحظى بسمعة عالمية، وأن الدواء الأردني يستوفي المتطلبات الدولية، كما أن المملكة أصبحت عضوًا في منظمات التفتيش العالمية للرقابة الدوائية، ما يعزز الثقة بجودة وسلامة الدواء الأردني.
