صراحة نيوز- أسهمت الإجراءات الحكومية المتعلقة برسوم التسجيل العقاري، وإعادة هيكلة رسوم المركبات، ودعم القطاع الصناعي في زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، الذي نما بنسبة 2.8%، وحققت إيرادات مالية عامة إضافية تجاوزت نصف مليار دينار.
وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع الإيرادات المحلية في نهاية 2025 بمقدار 578 مليون دينار وبنسبة 6.6% مقارنة مع 2024، لتصل إلى 9.312 مليار دينار، محققة 98% من المستهدف في قانون الموازنة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 434 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية بنحو 144 مليون دينار، نتيجة توسعة القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال إعفاءات وتخفيضات ضريبية على العقارات والمركبات، ودعم الصناعة المحلية، وتعديلات على التعرفة الجمركية.
