صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة لعام 2024، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، وعدد من المختصين، وذلك في إطار دورها الرقابي ومتابعتها للملاحظات الواردة في التقارير السنوية للديوان.
وقال السليحات إن اللجنة اطلعت على أبرز المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، ولا سيما ما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحرجية في محافظة الطفيلة، والتجاوزات المرتبطة باستخدام المركبات الحكومية في محافظة معان، إضافة إلى مخالفات القيود والسجلات في قسم الثروة الحيوانية بمديرية زراعة الطفيلة.
وأكد السليحات ضرورة التزام وزارة الزراعة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتصويب الأوضاع واسترداد الأموال العامة بحق أي تجاوزات، بما يسهم في حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة.
وعلى ضوء هذه المخالفات، وجهت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع، وتزويد اللجنة المالية بمخرجات أعمالها خلال مدة أقصاها 14 يومًا، ليتسنى للجنة اتخاذ قرارها النهائي.
بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة المعالجة الشاملة لجميع المخالفات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يعتدي على المناطق الحرجية في مختلف محافظات المملكة.
من جانبه، قدم وزير الزراعة وممثلو الوزارة إيضاحات حول الملاحظات الواردة في التقرير، مستعرضين الإجراءات التصحيحية المتخذة، والخطط المستقبلية لمعالجة القضايا العالقة، مؤكدين موافقتهم على قرار اللجنة المالية بتشكيل لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة لتصويب الملاحظات وعرض نتائجها على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
