صراحة نيوز-أصدرت وزارة العمل تقريرها السنوي لعام 2025، الذي يوضح جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية، مسجلة إنجازات ملموسة في تحسين بيئة العمل وحقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وقال مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة، إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها خلال العام الماضي بلغ 33 عقدًا، أسهمت في منح العاملين امتيازات جديدة وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يعزز من بيئة العمل في القطاعات المختلفة.
وأشار الدهامشة إلى أن الوزارة تعاملت خلال 2025 مع 38 نزاعًا عماليًا، منها 32 نزاعًا تم حلها عبر التفاوض المباشر، ونزاعين آخرين تم حلهما في مرحلة تدخل وزير العمل، فيما انتهى نزاع واحد في المحكمة العمالية.
وأضاف أن المديرية قامت بإيداع أو تعديل 12 نظامًا داخليًا للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، ونفذت 46 زيارة لأصحاب العمل والنقابات لتعزيز التفاهم والتواصل المباشر. كما تعاملت مع انتخابات 16 هيئة إدارية للنقابات العمالية وأصحاب العمل خلال العام الماضي.
وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمرّ في أربع مراحل وفق قانون العمل، تبدأ بمرحلة مندوب التوفيق من الوزارة، ثم تدخل الوزير إذا لم يتم التوصل إلى حل، يليها مرحلة مجلس التوفيق، وأخيرًا المحكمة العمالية كآخر وسيلة لحسم النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة في القطاع الخاص.
