صراحة نيوز-وجّه النائب الأستاذ الدكتور أحمد سليمان الرقب، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، لرفعه إلى رئيس الوزراء، سندًا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي.
وطلب الرقب في سؤاله معرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الخارجية إزاء القرارات الأخيرة التي اتخذتها وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأردن والمناطق الخمس التي تعمل فيها.
وسأل الرقب عن السياسات الحكومية المتخذة مقابل ما تقوم به الوكالة من تقليصات وتخفيض للرواتب بنسبة 20%، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة، متسائلًا عما إذا كان النظام الجديد يضمن العدالة للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات.
كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة على اطلاع بنية الوكالة تجميد وتقليص الوظائف، وحول توفر خطة حكومية استثنائية لمعالجة العجز المالي في موازنتها لضمان استمرار أعمالها في القطاعات المختلفة.
وطلب الرقب تزويده بالإجراءات والخطط والأدوات المتخذة حتى تاريخه، إضافةً إلى الخطوات الحكومية للحيلولة دون توقف المساعدات العينية والمالية المقدمة للأسر الفقيرة.
