صراحة نيوز-أعلنت وزارة البيئة عن تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2025، بهدف تعزيز منظومة إدارة النفايات في المملكة وتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة.
وأكدت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة، شروق أبو طالب، أن التعليمات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة النفايات وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، ما يقلل الكلف التشغيلية المرتبطة بجمع ونقل وفرز النفايات، ويرفع كفاءة استثمار الموارد المالية، ويحد من الضغط على المكبات من خلال تحويل جزء كبير من النفايات إلى مواد أولية لصناعات التحويل.
وأوضحت أن التعليمات تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الفرز وإعادة التدوير والنقل، وتساعد على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة رسمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتحسين البيئة السياحية من خلال الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وتحسين نوعية الهواء والمياه وتقليل تراكم النفايات في المناطق الطبيعية.
وأضافت أبو طالب أن التعليمات تضمنت آليات رقابية صارمة، تشمل إلزام منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير ومزودي الخدمات بتقديم الوثائق والسجلات المتعلقة بالكميات والعقود والوصولات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وتقديم تقارير سنوية للوزارة، بالإضافة إلى الالتزام بنظام المعلومات والرقابة البيئية، والتسجيل على النظام الإلكتروني وإعداد خطط إدارة نفايات معتمدة للمتابعة والتقييم.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في المجتمعات المحلية.
